مدتی است که قوه قضاییه با جدیت به موضوع فساد در سیستم اقتصادی کشور ورود کرده و به خصوص در مورد رانت خواری های بانکی با قوت و شدت نوک حملات خود را متوجه کسانی کرده است که طی سالهای گذشته توانسته بودند با استفاده از روابط سیاسی، اقتصادی خود پولهای کلانی را گرفته و با تردستی از پس دادن آنها فرار کنند. پرونده بانک سرمایه، حسین فریدون، حسین هدایتی یا حتی بایک زنجانی از جمله این پرونده ها هستند که این روزها سروصدای زیادی به پاکرده و نگاه ها را متوجه خود کرده است.

در این خصوص گویا چند پرونده دیگر هم وجود دارد که قرار است به زودی کار رسیدگی به آنها آغاز شود اما آنچه در این مجال به آن می پردازیم توجه به موضوع دیگری جدای از فساد بانکی است. موضوعی که به خصوص در بحران ها ذات واقعی اش را بیشتر نمایش داده و عملاً نشان می دهد که گاهی می تواند بسیار مخرب تر از فسادهای بانکی باشد چرا که به معیشت و زندگی روزمره مردم ورود کرده و چون ویروسی کشنده، سلول های سالم بدن را ناکارآمد کرده یا درگیر خود می کند که در نهایت با عث ایجاد التهاب یا بحران جدی در کل جامعه می شود.

این مساله چیزی نیست مگر دلالی یا به گروگان گرفتن اقتصاد مردم در عرصه های خاص مانند معیشت و سلامت جامعه. اتفاقاً این روند خیلی زود هم آثار خود را در جامعه نشان می دهد و ما نمونه آن را در چند بحران خاص مانند گوشت، خرما یا برخی دیگر از اقلام مصرفی خانوارها دیدیم.

گروگان گیری فقط ربایش یک فرد و درخواست پول یا انجام کاری خاص توسط دیگر افراد دیگر نیست. قطعاً کسانی که سیستم اقتصادی را به گروگان می گیرند فسادی به مراتب بالاتر دارند و متاسفانه این افراد یا شرکت ها به دلیل در اختیار داشتن پول زیاد می توانند به سرعت هم در سیستم های اداری نفوذ کرده و با پول پاشی در میان اقتصادیون و حتی برخی افراد سیاسی مانع از رسیدگی به پرونده خود شوند یا حتی با ارایه تحلیل های اشتباه ، افراد تصمیم گیر را هم دچار سرگردانی در اخذ تصمیم کنند.

سوال این است که آیا احتکار یک کالا مصداق گروگان گیری احتیاجات مردم نیست؟ آیا نباید با این افراد برخورد جدی تری صورت گیرد؟ آیا این افراد مصداق مفسد فی الارض نیستند؟

یا به طور مثال اخیراً گفته می شود یکی از شرکت های تولید قطعات خودرو با عدم ارایه قطعات انحصاری خود به خودرو سازان مانع از تولید لازم خودرو شده و در صدد است با کاهش ارزش سهام شرکت خودرو ساز مذکور، سهام آن را خریداری کرده و آن را در اختیار خود قرار دهد. این قطعه ساز گویا پیش از این هم در سالهای قبل یکبار طلب خود را شرکت خودرو ساز معروف را با عدم تحویل قطعه و کاهش ارزش سهام آن جبران کرده و توانسته سهام زیادی را خریداری کرده و جای خود در این شرکت را تثبیت کند.

آیا ایجاد انحصار در بازار تولید قطعات خودرو و گروگان گرفتن یک شرکت بزرگ خودروساز که تولیدات آن مستقیماً بر آرامش روانی بازار تاثیر گذار است ، مصداق فساد نیست؟

یا همچنین گفته شده که یکی از شرکت های بزرگ واردات خودرو از چین که اتفاقا به یک خانواده مشهور ایرانی هم تعلق دارد بیشترین ارز 4200 تومانی را گرفته اما خودروهای خود را به قمیت ارز نیمایی و حتی بیشتر به مردم فروخته است.

این که یک شرکت در روزهای عادی خودروهایش را به التماس به مردم بفروشد و بعد در روزهای سخت هر قیمتی که خواست روی آنها بگذارد و به هیچ مرجعی هم پاسخگو نباشد آیا مصداق فساد نیست؟

از همه مهتمر آنکه در این میان وظیفه دستگاه نظارتی در حوزه اجرایی بیش از دیگران و حتی قوه قضاییه است. نمی شود کسی یک خودروساز بزرگ را گروگان بگیرد، بازار خرید و فروش را به هم بریزد و کسی متوجه اقدام آن نباشد. وقتی هم کار بالا گرفت به قوه قضاییه بگوییم تو بیا برخورد کند. 

به نظر قوه قضاییه همزمان که با فاسد برخورد می کند باید با دستگاه های نظارتی هم برخورد کند. باید سوال شود چگونه یک فرد می تواند میلیاردها تومان وام بگیرد و پس ندهد؟ 
چطور یک قطعه ساز می تواند یک شرکت بزرگ را به گروکان بگیرد؟

یا اینکه چطور یک نمایندگی فروش در یک شهرستان می تواند ظرف یکسال 13 هزار خودرو بفروشد و درهمان حال نمایندگی های اصلی تهران یک دهم این تعداد را هم به فروش نرسانند؟ آیا کسی نیست که بر این روند نظارت کند؟ سهمیه فروش خودرو نمایندگی ها چگونه و طی چه فرایندی به آنها واگذار می شود؟